صنعت خودرو ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های مالی و مدیریتی جدی مواجه بوده است که تاثیرات منفی بر کیفیت محصولات، رضایت مشتریان و توان رقابتی خودروسازان داشته است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، نیاز به تغییرات ساختاری و مدیریتی اساسی وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وضعیت کنونی این صنعت ناشی از مدیریت ناکارآمد، کمبود سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری پایین و مشکلات تامین قطعات است. نبود استراتژی‌های موثر و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای بهبود فناوری و افزایش کیفیت، وابستگی به تولیدات قدیمی و عدم نوآوری در محصولات جدید و دشواری در تامین قطعات یدکی و مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها ازجمله چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌روند. برای بهبود وضعیت، نیاز است که سیاست‌های جدیدی در زمینه مدیریت، سرمایه‌گذاری و نوآوری اتخاذ شود تا صنعت خودرو بتواند به رقابت‌پذیری بیشتری دست یابد و به نیازهای بازار پاسخ دهد.
علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، به چالش‌های پیش روی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ و مشکلات ساختاری خودروسازان داخلی، محدودیت‌های ارزی و تاثیرات نوسانات قیمت‌ها بر تولیدات اشاره کرد.
به گفته وی، گرچه خودروسازان داخلی هنوز با مشکلاتی نظیر ضعف در کیفیت و رقابت نابرابر با خودروهای خارجی روبه‌رو هستند، اما راه‌حل‌هایی همچون خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند به این مشکلات پایان دهد. علاوه بر این، قربانی‌نژاد به بازار خودروهای الکتریکی و راهکارهایی برای ورود به این بازار اشاره کرد و تشریح کرد که صنعت خودرو باید به‌طور جدی به این تحولات جهانی توجه کند.
با توجه به تغییرات احتمالی در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای، آیا بازار خودرو می‌تواند به حضور گسترده‌تر برندهای خارجی امیدوار باشد؟ این موضوع چه تاثیری بر گزینه‌های مصرف‌کنندگان خواهد داشت؟
درحال‌حاضر، سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای ایران به‌طور مستقیم بر واردات خودرو تاثیر می‌گذارد و با توجه به محدودیت‌های ارزی و فشارهای اقتصادی، احتمالا حضور گسترده‌تر برندهای خارجی در کوتاه‌مدت چندان ممکن نخواهد بود. بدین‌ترتیب، گزینه‌های متقاضیان خودرو در سال آینده همچنان شامل محصولات داخلی، خودروهای مونتاژی و محصولات وارداتی معرفی‌شده در سال ۱۴۰۳ خواهد بود که البته وارداتی‌ها تیراژ قابل‌توجهی نداشته و نخواهند داشت.
بر این اساس آیا ممکن است خودروسازان داخلی دوباره بازار را به‌طور انحصاری در اختیار بگیرند؟ این وضعیت چه پیامدهایی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت و چگونه بر قیمت‌ها و کیفیت خودروها تاثیر خواهد گذاشت؟
کاهش واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که محدودیت ارزی نیز وجود دارد، می‌تواند موجب انحصار بازار خودرو توسط خودروسازان داخلی شود. طبیعتا درصورتی‌که واردات خودروهای خارجی کاهش یابد و رقابت کمتری در بازار وجود داشته باشد، خودروسازان داخلی می‌توانند بدون نگرانی از تهدید برندهای خارجی به تولیدات خود ادامه دهند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودروها شود چراکه کاهش رقابت می‌تواند از بین برنده انگیزه بهبود کیفیت یا مدیریت قیمت باشد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان در شرایط انحصار بازار، گزینه‌های کمتری برای انتخاب خواهند داشت و این امر می‌تواند موجب نارضایتی آنان شود. در نهایت، ادامه این روند ممکن است منجر به کاهش دسترسی مردم به خودروهای با کیفیت‌تر و ارزان‌تر شود.
با توجه به روند جهانی در زمینه خودروهای الکتریکی و هیبرید و درمقابل سرعت بسیار پایین توسعه استفاده از این خودروها در کشور ما که در سال آینده به‌واسطه وضع تعرفه‌های بالاتر، کندتر نیز خواهد شد، آیا صنعت و بازار خودرو ایران در سال‌های آینده قادر خواهد بود سهمی از این بازار نوظهور را به‌دست آورد یا همچنان به خودروهای بنزینی و دیزلی وابسته خواهد ماند؟
خودروسازان بزرگ جهانی مدت‌هاست به سمت خودروهای الکتریکی و هیبرید حرکت کرده‌اند، اما متاسفانه صنعت خودرو ایران همچنان در مسیر وابستگی کامل به خودروهای بنزینی و دیزلی دو دهه قبل قرار دارد. این امر به دلیل زیرساخت‌های ناکافی برای شارژ خودروهای الکتریکی و محدودیت‌های موجود در صنعت قطعه ایران است. با این‌حال، اگر دولت و بخش خصوصی به‌طور جدی وارد عمل شوند و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای بهبود زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های نوین آغاز کنند، ایران می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور سهمی از بازار خودروهای الکتریکی و هیبرید داشته باشد. در این راستا، نیاز است که خودروسازان داخلی به‌طور ویژه روی تحقیق‌وتوسعه این نوع خودروها سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند در برابر برندهای خارجی رقابت کنند. به‌طور کلی، تا زمانی که این زیرساخت‌ها ایجاد نشوند، ایران احتمالا همچنان به خودروهای بنزینی و دیزلی وابسته خواهد بود.
برخی کارشناسان بر این باورند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به ایجاد رقابت و تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کند. به نظر شما آیا این راهکار در شرایط کنونی ایران قابل اجراست و چه چالش‌هایی ممکن است در این مسیر وجود داشته باشد؟
واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان یک راهکار برای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو ممکن است به‌طور نظری منطقی به نظر برسد. این خودروها می‌توانند به‌ویژه درصورتی‌که از برندهای معتبر و باکیفیت باشند، به مصرف‌کنندگان انتخاب‌های بیشتری بدهند. اما در شرایط فعلی ایران، ورود خودروهای کارکرده با چالش‌هایی مانند نیود زیرساخت‌های لازم برای واردات، مشکلات قانونی و تعرفه‌های بالای گمرکی مواجه است. علاوه بر این، نگرانی‌هایی نیز در مورد ایمنی و کیفیت خودروهای کارکرده وجود دارد که ممکن است موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شود. به‌ویژه این‌که در بازار ایران خودروهای دست‌دوم کمتر تحت نظارت قرار دارند و ممکن است مشکلاتی در خدمات پس از فروش و گارانتی برای خریداران پیش بیاید. به همین دلیل، درحال‌حاضر این راهکار به‌طور کامل عملیاتی نیست و نیاز به تغییرات و اصلاحات اساسی در سیاست‌ها و قوانین واردات خودرو دارد.
آیا کاهش سهمیه ارزی برای واردات و مونتاژ خودرو می‌تواند به ایجاد موج جدیدی از دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو منجر شود؟ به نظر شما این وضعیت چه تاثیری بر قیمت‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو خواهد داشت؟
کاهش سهمیه ارزی برای واردات و مونتاژ خودرو، به افزایش دلالی و واسطه‌گری در بازار منجر می‌شود؛ در شرایطی که عرضه خودرو محدود است و تقاضا همچنان بالاست، ممکن است مانند گذشته، دلالان برای کسب سود بیشتر، برای خرید خودروها در حجم بالا و نگه‌داشتن آن‌ها در انبارها یا فروش با قیمت‌های بالاتر اقدام کنند. این امر نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، دولت باید تدابیر نظارتی و کنترلی موثری برای جلوگیری از چنین رفتارهایی اتخاذ کند و با شفاف‌سازی در فرآیند واردات و فروش، از ایجاد بازار سیاه و افزایش دلالی جلوگیری کند.
